تكبد الاقتصاد التركي خسائر ضخمة في السنوات الأخيرة، بسبب سياسات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي استهدف الكفاءات وعيّن الموالين بدلا منهم، وسط تدهورب كبير في قيمة العملة الوطنية أمام الدولار الأمريكي، وفي ديسمبر الماضي، سجل معدل التضخم زيادة كبيرة، هي الأعلى منذ نحو 19 سنة “منذ عام 2002″، بواقع 36.08% على أساس سنوي.
وجرى تسجيل هذا المعدل الضخم، بسبب الزيادة الكبيرة على مستوى أسعار السلع الاستهلاكية، بما يمثل ارتفاعا قدره 7 أضعاف منة مستهدفات الحكومة، كما تراجع سعر صرف العملة الوطنية بواقع 45%، وفقا لما ذكرته تقارير صحفية، وفي نوفمبر الماضي قدرت نسبة التضخم بنحو 21.31% قبل عام ونصف من انتخابات الرئاسة في يونيو بعد المقبل.
المعارضة التركية، قامت باتهام مكتب الإحصاءات الوطني بأنه قلل عن عمد من الأرقام المرتبطة بارتفاع الأسعار، كما انعكس انهيار الليرة على حيانة الأتراك، بعدما زادت الأسعار بشكل كبير، في ظل اعتماد الحكومة على الواردات، وبخاصة الطاقة والسلع الاستهلاكية، وهو ما دفع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يعلن عن استراتيجيته لتقليل خسائر الاقتصاد التركي خلال الأشهر المقبلة.