الديرة نيوز موقع ووردبريس عربي آخر
شهد مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في رام الله اليوم مظاهرات عديدة أمامه قادها شؤون الأسرى الفلسطينيين و ممثلون عن مؤسسات حقوقية أعتراضا علي القانون الجديد الذي أصدرته الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية مؤخرا.
حيث عبر الشباب المشارك في المظاهرة عن رفضهم التام القراءتين الثانية والثالثة في القانون التي اصدرته الكنيست، والتي تنص على تجميد دفع قيمة مخصصات ذوى الشهداء والأسرى والجرحى.
حيث يقضي قانون الكنيست الإسرائلية بخصم قيمة المبالغ التي تحصدها الأسر وزويهم من السلطات الفلسطينة من عائد الضرائب التي تجيبها السلطات الإسرائيلية ويتم تجميدها في صندوق خاص، على أن يمنح ” الكابينيت” أحقية جميع الأموال المجمدة للسلطة الفلسطينية إذا مالم يتم تحويلها لذوي الأسر والجرحي والشهداء.
هذا وقد طلب عيسى قراقع رئيس يئة شؤون الأسرى والمحررين أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل السريع وإلزام السلطات الإسرائيلية بتطبيق المواثيق الدولية والمعاهدات على الأسري الفلسطنين في سجونهم، مؤكدا أن الاحتلال تشرع قوانين العنصرية ضدهم.
هذا وقد ردد المتظاهرون عدة عبارات رافضة هذا القانون شكلا ومضمونا الذي يفرض قرصنة إسرائيل على أموال الشعب الفلسطيني.
