استطاعت وزارة العدل أن تتوج جهودها الكبيرة في العام الماضي بتقديم خدمات كثيرة للمواطنين كان لها بالغ الأثر في إنهاء المعاملات بسرعة كبير، بالإضافة إلى تحسين جودتها، مثلما جرى في خدمة التوثيق وزيادة نسب الرضا الشعبي فيها، بعدما زاد عدد الخدمات الموثقة إلكترونيا، حيث جرى رقمنة 63 مليون وثيقة عقارية.
هذا العدد الضخم من الوثائق الذي جرى رقمنته يمثل التحول الرقمي الاكبر في الشرق الاوسط حتى الآن، حيث تبدأ في المحاكم ومقار وزارة العدل لحصر الوثائق، ثم تدقيق البيانات، وتجهيزه الوثائق تمهيدا لنقلها لمعامل الرقمنة المركزية حتى يتم تعقيمها وترميمها الوثائق، وفقا لما وجه به وزير العدل معالي الشيخ الدكتور وليد بن محمد بن صالح الصمعاني.
وأعلنت الهيئة، أنها أصدرت في نفس العام، نحو 4 مليون وكالة إلكترونية، من خلال بوابة ناجز، بعدما وجه وزير العدل بأن يُلغى شرط الإصدار حضوريًا عن طريق كتابات العدل، وأن تكون متاحة ببوابة ناجز، وهو ما أدى إلى هذه الزيادة الضخمة في عدد المواطنين الذين استفادوا من الخدمة، ضمن مساعي المملكة لتحويل الخدمات المرتبطة بالتوثيق إلى العمل الإلكتروني بشكل كامل دون أن يضطر المواطن إلى الانتقال لمقار العمل.