لم يبدأ العام الحالي في تركيا بالشكل الأمثل، بعدما عانت من انهيار كبير في اقتصادها وعملتها الوطنية أمام الدولار، في السنوات الاخيرة نتيجة للسياسات المالية والمصرفية الخاطئة التي اتخذها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بعدما أقال كبار مسؤولي الاقتصاد التركي وعيّن بدلا منهم موالون له، وسط مخاوف بالمزيد من التدهور خلال 2022.
وشهدت تركيا رفع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي، للمنازل بداية من أول أيام العام الجديد، حيث بررت الحكومة هذا الأمر بأنه متصل بزيادة أسعار الطاقة على مستوى العالم، حيث بلغت الزيادة في أسعار الكهرباء نحو 52% مقابل 130% لاستهلاك المواطنين، بعدما تحولت لنظام التسعير التدريجي من أجل السيطرة على عجز الموازنة وتقليل النفقات الحكومية.
الأسر التركية ستكون مضطرة إلى دفع 0.09 دولار في النظام الجديد، مقابل ما يتراوح بين كل 1 كيلو وات تحصل عليه في الساعة إلى 150 كيلو وات، كما أن تنظام التسعير الجديد يتضمن دفع 14. دولار إذا كان الاستهلاك زائدا عن الشريحة المذكورة، وفقا لما أعلنت عنه هيئة تنظيم أسواق الطاقة، إذ زاد سعر الغاز الطبيعي بما نسبته 25% لاستهلاك المواطنين في المنازل و15% لمحطات الطاقة و50% للمصانع.