الديرة نيوز موقع ووردبريس عربي آخر
وافق مجلس الشورى السعودي، على نظام الإثبات، بعدما فرغ من دراسة كل الإجراءات التنظيمية المتعلقة به، وهو ما أشاد به الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، موضحًا أنه أول 4 مشروعات تم الإعلان عنها في وقت سابق، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سيتبعه الحصول على 3 أنظمة على غرار مثل الأحوال الشخصية في أول ربع من 2022، بعدها “المعاملات المدنية”، ثم النظام الرابع والأخير “النظام الجزائي للعقوبات”.
وأكد ولي العهد السعودي، أن هذه الأنظمة تمثل نقلة كبيرة إلى الأمام حينما نتحدث عن التشريعات والقوانين، حيث ستلعب دورا كبيرًا في تعزيز مبادئ جرى تأسيسها على مرجعيات ثابتة فيما يتعمل بالحقل القضائي، كما وجه الشكر للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعدما قدّم دعما كبيرًا للمنظومة التشريعية في المملكة.
وتابع الأمير محمد بن سلمان، أن جهود خادم الحرمين الشريفين، أدت إلى رفع جودة منظومة التشريعات القضائية ودفع جهود أجهزتها إلى الأمام، وان تعتمد في عملها على الشفافية والعدالة كأهم معيارين، لا يمكن الاستغناء عنهما مهما كانت الصعوبات، مشددًا على أن نظام الإثبات يواكب التطورات المحلية والعالمية ويلبي كل المتطلبات.
