بين البطالة وتوطين الوظائف في الخليج!

تحديات وصعوبات كبيرة تواجه الباحثين عن فرص عمل جديدة في منطقة الشرق الأوسط؛ حيث كانت التطلعات سابقاً تتجه إلى العمل في إحدى دول الخليج العربي لتحسين الوضع المعيشي؛ نظراً لكونه سوقاً نشطاً وغنيّاً بالفرص المتنوعة في مختلف المجالات العملية.

الآن يبدو أن الوضع مختلف نوعاً ما، إذ تفتّحت آفاقاً جديدة في الأسواق الدولية المجاورة خاصة فيما يتعلّق بالاستثمار والعمل في المجال التكنولوجي وما يقابل ذلك من ميّزات تخص منح الإقامة الدائمة أو الجنسيات، كما حدث مؤخراً في تركيا التي فتحت باب الإقامات الدائمة أمام مالكي العقارات السكنية من غير مواطنيها، الأمر الذي شجّع البعض على الانتقال هناك والبحث عن وظائف تناسب خبراتهم وقدراتهم من جهة، أو عمل مشاريع خاصة بهم من جهة أخرى.

بالرغم من ذلك؛ لا يزال خبراء سوق العمل يرون بأن الوضع متأرجح في دول الخليج خاصة؛ إذ يوجد فجوة بين متطلبات السوق في الدول العربية وتوجهات الحكومات فيها في طبيعة التوظيف. كما أن البطالة في تركيا على سبيل الحصر، التي سجلت أعلى مستوى بطالة منذ عامين تقريباً بنسبة 11.6% أواخر العام الماضي، أدّت إلى تخبّط واضح في توجهات الأفراد الباحثين عن فرص عمل مرافقة لاستثماراتهم العقارية فيها.

تحديات العمل في الخليج

في توجّه واضح وصريح لمعظم حكومات دول الخليج في توطين الوظائف في سوق العمل المحلي؛ أصبحت التحديات أمام الباحثين عن فرص جديدة وخبرات ومسميات وظيفية جديدة أكثر ممّا كانت عليه في السابق، خاصة وأن كلاً من المملكة العربية السعودية وقطر والكويت تحديداً توجهت إلى توطين الوظائف بنسبة أكبر من ذي قبل، كما فرضت السعودية على العاملون فيها من جنسيات أخرى جملة كبيرة من الضرائب. في حين تمركزت عمليات البحث عن فرص عمل جديدة و وظائف في عمان والإمارات على وجه الخصوص، نظراً لزيادة المساحات التوظيفية في ظل انتعاش الاستثمارات المتنوعة في مختلف القطاعات التجارية والصناعية والمهنية والتكنولوجية في كلا الدولتين.

توطين الوظائف جاء سعياً من الحكومة في تمكين الشباب الخليجي من الحصول على فرص عمل تقضي على البطالة التي انتشرت بينهم في الآونة الأخيرة، إضافة إلى تشغيل الأيدي العاملة المحلية بدلاً من استقدام العاملين من الخارج واكسابهم الخبرات والمهارات المطوّرة.

شكّل هذا الموضوع تحدياً كبيراً في وجه الكثير من شباب المنطقة الباحثين عن فرص تشغيل في دول الخليج تحديداً عبر كافة المنصات الإلكترونية الإعلانية والتشغيلية مثل السوق المفتوح ووسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الأخرى. وقد عُرف عن دول الخليج بأنها تمتلك سوق عمل ضخم ومتنوع يتسع لعدد كبير جداً من القادمين من الخارج للعمل في مختلف القطاعات والمجالات التي تستوجب وجود خبرات متنوعة من مختلف الدول المجاورة.

لماذا تركيا من قبل؟

بعد أن تربعّت تركيا على قائمة الوجهات السياحية الأكثر استقطاباً للسيّاح من مختلف أقطار العالم خلال السنوات الأربع أو الخمس الماضية؛ زادت الحركة التجارية والاستثمارية في كافة القطاعات، الأمر الذي أوجد فرص عمل جديدة شغلها الكثير من الباحثين عن فرص خارجية من شباب المنطقة. لكن ارتفاع نسبة البطالة في أواخر عام 2018 الماضي أعاد المخاوف والتحديات إلى سوق العمل التركي من جديد؛ فقد تتوجّه الحكومة إلى توطين الوظائف أو تمكين بعض الشركات الناجحة عن غيرها.

الآن قد يبدو الموضوع مختلفاً؛ فالمنطقة بأكملها تواجه تحديات سياسية واقتصادية تؤثر بدورها على سوق العمل خاصة في دول الخليج وتركيا.